من الضروري وضع مجموعة واسعة من المؤشرات المعتمدة التي يغلب عليها الطابع النوعي الخاصة بالنظم والسياسات التعليمية من أجل دعم عملية رصد خطة التعليم حتى عام 2030. وقد يكون إيجاد إطار عالمي أمراً محبذاً، إلا أن اعتماد نهج إقليمي او دون إقليمي هو في الواقع والممارسة أكثر مجدياً.

قد يكون إيجاد إطار عالمي أمراً محبذاً، إلا أن اعتماد نهج إقليمي أو دون إقليمي هو في الواقع والممارسة أكثر مجدياً. Click to Tweet

الأدوات العالمية لرصد نظم التعليم

في عام 1996 أنشأ مكتب التربية الدولي لليونسكو سلسلة البيانات العالمية بشأن التعليم. وكانت مصدراً ثميناً للمعلومات بشان نظم التعليم على المستوى العالمي، ولكن القيود المالية قوضت تطورها ولا توجد حاليا خطة لتحديث السلسلة التي نشرت آخر مرة في عام 2011.

ويتوفر لدى اليونسكو قاعدة بيانات عالمية أخرى بشأن نظم التعليم المتعلقة بالتعليم الإلزامي والمجاني أو نظم التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني.

وثمة نهج يتناول السياسات التعليمية بعين أكثر تفحصاً ويتناول بالدرس 13 جانباً من جوانب نظم التعليم الوطنية، استهله البنك الدولي عام 2011 باسم ’النهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم‘. ولكي يُستخدم هذا النهج كأداة عالمية للرصد، لا بد من معالجة مسألتين على الأقل: الاتفاق على نطاق المراجعات أو الاستعراضات وتغطيتها وانتظامها؛ ودور أكبر على المستوى القطري.

الأدوات الإقليمية لرصد نظم التعليم

تتجلى منافع الرصد وفعاليته على الصعيد الإقليمي أكثر مما تتجلى ربما على الصعيد العالمي. فعلى الصعيد الإقليمي يسهل تبادل المعلومات بصورة طوعية بين أعضاء الكيانات الإقليمية. وهناك ثلاثة في هذا الصدد، منها شبكة Eurydice المعنية بنظم وسياسات التعليم في أوروبا التي تأسست عام 1980 وتوسعت لتشمل 40 وحدة وطنية في 36 بلداً. المثال الثاني هو مؤشرات أنظمة التعليم الوطنية التي وضعتها واعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 1992. وقد تطورت إحدى شبكاتها الثلاث لتصبح في عام 2009 شبكة INES للمؤشرات على مستوى النظام التعليمي (NESLI). المثال الثالث هو ما قامت به منظمة الدول الأيبيرية الأمريكية إذ وضعت استراتيجية للتعليم وهيئة متخصصة لرصد التقدم وفقاً لما وضعته من مؤشرات، البعض منها يتعلق بالنظم التعليم

ويشدد التقرير العالمي لرصد التعليم على ضرورة رصد مؤشرات النظم التعليمية من أجل تيسير الحوار وتشجيع الحكومات على التعلم من بعضها البعض على المستوى الإقليمي.