تتخلل خطة 2030 للتنمية المستدامة الرغبة في «ألا يُترك أحد بدون تعليم»، الأمر الذي سيحفز، كما هو متوقع، الطلب على الرصد العالمي لعدم المساواة ورفع تقارير بذلك. وفي هذا الصدد، يُعالج التقرير العالمي لرصد التعليم ثلاث قضايا عبر الأسئلة التالية: ما هي السبل المناسبة لقياس حالة عدم المساواة وتطورها؟ وكيف تُجمع المعلومات التي تحدد نسبة الأفراد إلى الفئات ضعيفة؟ وما هي جوانب الإنصاف في التعليم الأوسع نطاقاً التي يمكن قياسها، بما يتجاوز مسألة التكافؤ.

قياسات عدم المساواة

توجد ثلاثة عوامل رئيسية تُعقد قياس عدم المساواة في التعليم. أولاً، يمكن دراسة عدم المساواة بالإحالة إلى طائفة واسعة من المؤشرات فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالنفاذ إلى التعليم أو التعلم. ثانياً، يمكن استخدام قياسات مختلفة لعدم المساواة لمعرفة كيف يوزَّع المؤشر بين السكان، ولكل مؤشر مزاياه وعيوبه. ويمكن أن تؤدي القياسات المختلفة إلى نتائج مختلفة بشأن درجة عدم المساواة والتغير مع مرور الوقت. ثالثاً، ينبغي لصانعي السياسات أن يعرفوا أن المؤشر يتغير بحسب الخصائص الفردية، مثل الثراء، ولكن من الصعب في الغالب مقارنة هذه الخصائص عبر البلدان.

في البلدان المنخفضة الدخل، مقابل كل 100 من الطلاب الأكثر ثراء الذين أكملوا التعليم الابتدائي والمرحلتين الدنيا والعليا من التعليم الثانوي، كان عدد الطلاب الأشد فقراً هو على التوالي 36 و19 و7 Click to Tweet

وقد اقترح فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة اعتماد مؤشر التكافؤ بين الجنسين كمقياس عالمي لعدم المساواة في التعليم. وهو أسهل القياسات التي يمكن إيصالها لجمهور واسع، وقد أثبت فعاليته في وصف عدم التكافؤ الجنساني على مدى عقدين من الزمن. ويعتبر عدم التكافؤ بسبب الثروة أكثر الخصائص أو السمات الفردية تطرفاً التي يقيسهاً هذا المؤشر. وتبلغ نسبة إتمام التعليم الابتدائي وفقاً لمؤشر التكافؤ بحسب الثروة في الفئة العليا من البلدان المتوسطة الدخل 0.9، و0.7 في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي و0.44 في المرحلة العليا من التعليم الثانوي. ويبلغ هذا المؤشر في البلدان المنخفضة الدخل 0.36 في التعليم الابتدائي و0.19 في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي و0.07 في المرحلة العليا من التعليم الثانوي.

ويعتبر إنشاء فريق مشترك بين الوكالات معني بمؤشرات عدم المساواة في التعليم خطوة في الاتجاه الصحيح لأنها تسمح بإجراء تحليل متسق لبيانات الاستقصاءات وتجميع موارد البيانات غير المستغلة. وينبغي للتقدم المحرز على المستوى العالمي في مجال التنسيق أن يتحقق أيضاً على المستوى القطري.

قضايا الجنسين

في عام 2014، تحقق التكافؤ بين الجنسين على الصعيد العالمي في التعليم الابتدائي والمرحلتين الدنيا والعليا من التعليم الثانوي، وإن كانت نسب التكافؤ التي حققتها البلدان الفردية على مستوى المراحل التعليمية الثلاث تبلغ على التوالي 64% و46% و23%. علاوة على ذلك، حجبت المعدلات الوطنية عدم التكافؤ داخل البلدان بالنسبة لفئات معينة من السكان. وتفيد التقارير من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن التكافؤ بين الجنسين تحقق بالنسبة لإتمام المرحلة الابتدائية لدى الـ 20% الأغنى من بين السكان، أما في الـ20% الأفقر من بين السكان فلم يكمل مرحلة التعليم الابتدائي سوى 83 فتاة لكل 100 فتى. وتتسع فجوة عدم التكافؤ في التعليم الثانوي بمرحلتيه الدنيا والعليا حيث بلغ عدد الفتيات 73 و40 على التولي لكل 100 فتى.

إن اعتماد مؤشر التكافؤ بين الجنسين لرصد الجوانب الجنسانية في الغاية 4.5 يوسع استخدامه بحيث يتجاوز معدلات القيد ليشمل جميع مؤشرات التعليم، وبضمنها نتائج التعلم. وهو أمر إيجابي، سوى أن المؤشر لا يعالج غير مجال واحد من مجالات عدة تنطوي عليها المساواة بين الجنسين في التعليم. وبغية تحسين رصد المساواة بين الجنسين في التعليم، ينبغي أن تركز الجهود على جمع بيانات أكثر شمولية عن الجوانب الجنسانية للمناهج الدراسية، والكتب المدرسية، وتقييم تعليم معلمين؛ وعلى توثيق الصلات فيما بين المعنين بالمساواة بين الجنسين في مجال التعليم وغيره من المجالات.

الإعاقة

يتطلب رصد التقدم على طريق المساواة في الانتفاع بالتعليم بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وضع مقياس للمعوقين قابل للمقارنة على الصعيد الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإعاقة تتجلى في أشكال متنوعة. وتفيد البيانات، وفقاً لأحد المقاييس، أن نسبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في التعليم الإلزامي في 30 نظاماً للتعليم في أوروبا كانت تبلغ 3.7% في عام 2010. وتقود اليونيسيف وفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة الجهود الرامية إلى وضع مقياس تشغيلي للإعاقة. ومن المهم أيضاً رصد ما إذا كان المربون يتمتعون بالقدرة اللازمة لتلبية احتياجات المعاقين، وما إذا كانت البنية التحتية للمدرسة مكيفة أيضاً لهذا الغرض.

اللغة

يُعتبر استمرار إهمال التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم من العوامل التي تفسر التفاوت الكبير في نتائج التعلم. وتفيد البيانات، وفقاً لمقياس واحد، أن نحو 40% من السكان في شتى أرجاء العالم لا يتلقون التعليم باللغة التي يتكلمونها أو يفهمونها. ولا يمكن لرصد وثائق السياسات الوطنية أن يوفر معلومات عن ما إذا كان الطلاب ينتفعون بمواد التعليم والتعلم بلغتهم الأصلية، وهل يتمتع المعلمون بالكفاءة اللازمة في هذا المضمار، أو هل جرى تنفيذ السياسات الرسمية على أرض الواقع. ففي منطقة موبتي في مالي، تبلغ نسبة المدارس التي توفر تعليماً ثنائي اللغة 1% فقط، على الرغم من السياسة الوطنية في هذا الصدد.

الهجرة والنزوح القسري

تُيسِّر الهجرة إلى المناطق الحضرية عموماً الانتفاع بالخدمات العامة، هذا بالرغم من المشاكل التي تنطوي عليها عملية استيعاب وإسكان المهاجرين من الريف إلى المناطق الحضرية والذين غالباً ما يستقرون في الأحياء الفقيرة والمناطق شبه الحضرية، مع فرص محدودة للنفاذ إلى المدارس العامة. وفي حالة الهجرة الدولية، يكمن التحدي بالنسبة لصانعي السياسة في أن الطلاب من هذه الفئة المهاجرة ينحون إلى التمركز في المدارس الواقعة في المناطق المحرومة.

بلغت نسبة المهاجرين غير الملتحقين منهم بالتعليم على الصعيد العالمي 50% في سن التعليم الابتدائي و75% في سن التعليم الثانوي Click to Tweet

أما التحديات الرئيسة فتتعلق بالنازحين قسراً. والمشكلة الملازمة للنازحين داخلياً هي صعوبة الإحاطة بهم بحيث يبدون غير مرئيين نسبياً. وتفيد البيانات أن الأطفال في 19 مخيماً من أصل 42 مخيماً للنازحين في 6 ولايات في نيجيريا في حزيران/يونيو 2015، لم يكن لهم أي منفذ للتعليم النظامي وغير النظامي. ويُعتبر المهاجرون أكثر الفئات ضعفاً وهشاشة. فقد بلغت نسبة غير الملتحقين منهم بالتعليم على الصعيد العالمي 50% في سن التعليم الابتدائي و75% في سن التعليم الثانوي. ومن الصعب على ضوء المعطيات الراهنة رصد الوضع التعليمي للمهاجرين والنازحين قسراً. لذا ينبغي تسريع الجهود المنسقة من أجل فهم أفضل لأسباب التفاوت في انتفاعهم بالتعليم.