لا تبدو الغاية 4 – ب متسقة مع خطة عالمية، باعتبارها تركز على بلدان محددة. وهي إذ تطمح، كغيرها من الغايات، إلى الحد من عدم المساواة بين البلدان، إلا أن بإمكانها أن تفاقم حالة عدم المساواة داخل البلدان لأن المنتفعين بالمنح المدرسية ليسوا على الأرجح من الفئات المحرومة بل على العكس. علاوة على ذلك، لا يعود العديد من المنتفعين بالمنح المدرسية إلى بلدانهم، ما يشير بأن المنح المدرسية تنحو إلى دعم مؤسسات التعليم العالي في البلدان الأكثر غنى بدلاً من أن تفيد البلدان الأكثر فقراً.

وتفيد المعلومات التي جُمعت للتقرير العالمي لرصد التعليم من 54 برنامجاً حكوميا للمنح الدراسية أن 22500 منحة دراسية قدمت في عام 2015 تعادل 1% من عدد الطلبة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين التحقوا بالدراسة في الخارج. Click to Tweet

وتتخلل صياغة الغاية 4 – ب ثغرات في جوانب عدة. ومن الموصى به أن المنح المدرسية ينبغي أن تُمنح فقط إذا كانت تخص دراسة في المؤسسات التعليمية العالية في بلدان غير بلدان الطلبة المنتفعين بها وأن تُموَّل جزيئاً على الأقل من المال العام.

وتبلغ نسبة الحراك الطلابي عبر الحدود، أي عدد الطلاب من بلد ما الذين يدرسون في الخارج، ممثلة في النسبة المئوية لإجمالي القيد في التعليم العالي في ذلك البلد، 1.8% في البلدان النامية. وترتفع هذه النسبة ارتفاعاً كبيراً في بعض البلدان، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية. في وسانت لوسيا، يدرس 5 مواطنين في الخارج مقابل كل 10 طلاب في البلد.

ومن المستغرب عدم وجود بيانات عالمية موحدة بشأن عدد المنح الدراسية، ناهيك عن جنسيات المنتفعين بها أو الحقول الدراسية. وتفيد المعلومات التي جُمعت للتقرير العالمي لرصد التعليم من 54 برنامجاً حكومياً للمنح الدراسية أن نحو 22500 منحة دراسية قدمت في عام 2015 تعادل 1% من عدد الطلبة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين التحقوا بالدراسة في الخارج.

لذا هناك حاجة إلى آلية عالمية لرصد المنح الدراسية تبين عدد المنح المدرسية التي قُدمت، وعدد السنوات التي تشملها المنحة الدراسية، وعدد المنتفعين بالمنح الذين أكملوا دراستهم، وعدد المنتفعين الذين عادوا إلى بلادهم بعد إتمام دراستهم.

ويمكن أن يُستخلص من بيانات المساعدة معلومات جزئية عن برامج المنح الدراسية. في عام 2014، خصص مبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي للمنح الدراسية والتكاليف المنسوبة إلى الطلاب. منها 386 مليون دولار أمريكي خصصت لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.