تتضمن خطة عام 2030 ثلاث غايات تتعلق بوسائل التنفيذ، ولكن لا تشير أية منها إلى تمويل التعليم مع أن الافتقار إلى تمويل منصف ومناسب كان السبب الرئيس الذي يقف وراء اخفاق العالم في تحقيق أهداف التعليم للجميع في عام 2015.

وبغض النظر عن غياب غاية تمويلية، فإن وجود بيانات شاملة ومنتظمة عن تمويل التعليم شرط مسبق لتخطيط قطاع التعليم تخطيطاً فعالاً ورصد التزام جميع الشركاء بالخطة العالمية للتعليم.

حسابات التعليم الوطني

نادراً ما تبحث النقاشات بشأن تمويل التعليم مسألة كيف تتجمع موارد الإنفاق على التعليم مع بعضها البعض وتتفاعل فيما بينها. وتتألف هذه الموارد من الإنفاق الحكومي والمساعدة الخارجية والإنفاق الأسري. وقد واجه قطاع الصحة تحدياً مماثلاً، فعمل على إنشاء حسابات وطنية للصحة لجمع ومعالجة بيانات الإنفاق الصحي.

ويرمي برنامج أنشيء مؤخراً إلى اعتماد منهجية الحساب الوطني للتعليم في ثمانية بلدان. ومن ذلك مثلاً أن الحكومة النيبالية تنفق 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي على التعليم، ما يعادل 2.6 نقطة مئوية أقل من فيتنام. ولكن حين تؤخذ في الحساب الموارد الأسرية وغيرها من الموارد نجد أن حكومة النيبال تخصص للتعليم أكثر مما تخصصه فيتنام بمقدار 1.5 نقطة مئوية.

تحسين البيانات المالية

بغية إنشاء حسابات قوية للتعليم الوطني، ينبغي تحسين المعلومات عن تدفق الإنفاق من الحكومات والأطراف الشريكة المقدمة للمساعدة والأسر المعيشية.

الإنفاق العام

اقترح إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 مؤشرين مرجعيين بوصفهما مؤشرين أساسيين للتمويل المحلي للتعليم هما: تخصيص على الأقل 4% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي لصالح التعليم و/أو تخصيص على الأقل 15% إلى 20% من الإنفاق الحكومي لصالح. وتنفق البلدان 4.7 من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم وتخصص 14.2% من الإنفاق العام لصالح التعليم؛ وينفق 35 بلداً أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي ويخصص أقل من 15% من الإنفاق العام لصالح التعليم.

ويكشف تحليل المؤشرات الأساسية للتمويل العام للتعليم عدم اتساق المعلومات المتاحة. فهناك 60% فقط من البلدان تتوفر لديها بيانات عن مجموع الإنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لكل سنة ابتداء من عام 2000. ولضمان توافر بيانات جيدة عن الإنفاق على التعليم، لا بد من إدارة جيدة للإنفاق العام على المستوى الوطني.

ويجب أن تشمل عملية رصد ومراجعة الإنفاق العام جانب الإنصاف فيها ومدى مراعاته وإمالة الكفة نحو التكافؤ في التعليم. ومن المجدي إجراء مقارنة بين البلدان، ولكن هذا الأمر يتطلب بذل جهود كبيرة من حيث استهلال العملية والاتفاق على إطار العمل وإجراء تقييم فعلي. وبغية إشراك البلدان في هذه العملية، ينبغي التركيز على إنشاء آلية للمقارنة بين الأقران تسمح للبلدان بالتعلم واستخلاص الدروس من بعضها البعض.

التمويل الخارجي

ينبغي زيادة المساعدة الخارجية بمقدار ست مرات على الأقل لسد الفجوة المالية السنوية البالغة 39 مليار دولار أمريكي، ولكن يُلاحظ بدلاً من ذلك أن مستوى المساعدة انخفض بنسبة 7% في عام 2014 قياساً بعام 2010. ويمكن سد هذه الفجوة إذا خصصت الأطراف المانحة 0.7% من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة وخصصت 10% من المساعدة للتعليم الأساسي والثانوي؛ هذا وبلغ مجموع الأموال المتدفقة من المساعدة منذ عام 2005 نحو 0.3% من الناتج القومي الإجمالي لبلدان الأطراف المانحة.

كما يجب إعطاء الأولوية للبلدان الفقيرة عند تخصيص المساعدة، مع هذا استلمت البلدان المنخفضة الدخل 28% من مجموع المساعدة المقدمة لدعم التعليم الأساسي في عام 2014 بينما تبلغ نسبة الأطفال الذين لم يكملوا التعليم الابتدائي في هذه البلدان 43%.

ومن الضروري أيضاً رصد مستويات المساعدة الإنسانية. في عام 2015، تلقى التعليم 198 مليون دولار امريكي، أي أقل من 1.9% من مجموع المساعدة الإنسانية.

الإنفاق الأسري على التعليم

إن حصة الإنفاق الأسري من مجموع الإنفاق على التعليم تميل إلى أن تكون في البلدان الفقيرة أكبر بكثير منها في البلدان الغنية. وإن تخفيض هذه الحصة عامل أساسي في تحقيق الإنصاف الذي باتت تركز عليه غايات التعليم. وتتوفر المعلومات عن الإنفاق الأسري في معظم البلدان. وقد بين تحليل أجري لحساب التقرير العالمي لرصد التعليم أن 99 بلداً على الأقل من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أدرجت أسئلة ذات صلة في استقصاء عن الإنفاق الوطني في الفترة بين عامي 2008 و2014؛ وأدرج 67 بلداً أسئلة عن بنود الإنفاق الفردي. بيد أن هذه البيانات لا تستخدم إلا في النادر. وقد لا يكون صناّع القرار على علم بوجود هذه البيانات وأهميتها، أو أن قدرتهم على تحليلها واستخلاص النتائج منها محدودة.